به نقل از «آنا»

مولدسازی دارایی‌های دولت با مالیات بر عایدی سرمایه تناقض ندارد و قیمت مسکن را افزایش نمی‌دهد

تاریخ انتشار: ۲۳ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۰۸۶۵۲۲

به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد خبرگزاری آنا، سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد، ظهر امروز در نشست رونمایی از سامانه مولدسازی دارایی‌های دولت اظهار داشت: مولدسازی دارایی‌های دولت به طور جدی در دستور کار دولت است و می تواند گره‌گشای بسیاری از مشکلات پیمانکاران باشد که نمی‌توانستند پروژه‌های عمرانی را به سرعت به پیش ببرند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: در این طرح شرکت های دولتی که نمی توانستند از شر دارایی های خود راحت شوند و در پیچ و خم مولدسازی آن مانده بودند می توانند در ماه‌های آینده تبدیل اموال راکد به مولد را اجرایی کنند.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه برخی از من می‌پرسیدند رقم مولدسازی دارایی های دولت در لایحه بودجه سال آینده بسیار بالاست و آیا این رقم صوری و قابل تحقق است، گفت: من پاسخ می‌دهم این رقم صوری نیست و امیدواریم به رقم بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان فروش اموال دولتی در لایحه بودجه ۱۴۰۲ دست یابیم.

خاندوزی با بیان اینکه این رقم از آسیب شناسی ارقام فروش دارایی های دولت در لایحه های بودجه سال های گذشته به دست آمده و در سال‌های قبل تنها یک صدم تا یک دهم آن محقق می‌شد افزود: تلاش کردیم تا با سازوکار تحولی و جلب حمایت نخبگان طرحی نو در اندازیم.

وزیر اقتصاد تاکید کرد: تمام مردم ایران در اتاق شیشه ای ۸۰ میلیون نفری می توانند شاهد مولدسازی دارای دوباره برای اولین بار باشند تا مشکل کمبود منابع مالی پروژه‌های عمرانی حل شود و امید داریم که بهار ۱۴۰۲ بهار جان بخشی برای پروژه‌های عمرانی باشد.

وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه نقدهای غیر منصفانه به مولدسازی وجود داشت، گفت: برخی هم نقدهای تخصصی و کارشناسی بود که این نقدها در مصوبه نهایی شورای عالی سران قوا لحاظ می شود.

وی یادآور شد: برای سرعت بخشیدن به پروژه‌های عمرانی منابع حاصل از فروش مولدسازی را به این پروژه ها تزریق می‌کنیم، لذا برای تصویر در این ساز و کار باید بر مقاومت دستگاههای اجرایی مقابله می‌کردیم که اگر این املاک در اختیار هر فرد لایقی بود می توانست ده‌ها برابر برای مردم انتفاعی ایجاد کند.

وزیر اقتصاد درباره ارزش دارایی های دولت گفت: برآورد جدید نداریم و رقم ۷۰۰۰ هزار میلیارد تومان مربوط به پنج سال پیش بود که دولت قبل تخمین زده بود که می توان این رقم را با فرمولی به روز کرد اما اطلاعات ما دقیق نیست.

به گفته خاندوزی تمام شرکت های دولتی و بانکها در این طرح لحاظ شده اند و املاک مازاد آنها در اختیار هیئت عالی مولدسازی قرار می‌گیرد، نهادهای انقلابی یا قوه قضاییه نیز اگر املاک مازاد داشته باشند فروش املاک آنها منوط به موافقت بالاترین مقام این نهادهاست.

وزیر اقتصاد درباره تاثیر عرضه املاک مازاد دولت بر قیمت ملک گفت: با اجرای این طرح به افرادی که دنبال زمین هستند تا در منطقه ای انبوه سازی کنند کمک می شود تا به جای آنکه زمین خریداری کنند و از املاک دولت برای انبوه سازی استفاده کنند که به تعدیل قیمت می انجامد.

وزیر اقتصاد در پاسخ به پرسش خبرنگار آنا مبنی بر تناقض میان قانون مالیات بر عایدی سرمایه در صورت تصویب در مجلس با طرح مولدسازی دارایی های دولت اظهار داشت: من تناقضی میان این دو طرح نمی‌بینم، مالیات بر عایدی سرمایه اساساً برای آن است که کارهای دلالی و سفته‌بازی را پرهزینه کند تا کسانی که در کار واسطه گری املاک زمین و طلا هستند هزینه بالایی بپردازند، این روند دهه ها قبل در دیگر کشورها اجرا شده و جلوی سفته بازی را گرفته بود.

وی خاطرنشان کرد: ما در مولدسازی دنبال آن هستیم تا اراضی مازاد دولت را در اختیار انبوه سازان برای تولید قرار دهیم تا زمین‌های دولت را بهره‌ور کند. شرط واگذاری دارایی های دولت قطعا کمک به عرضه مسکن است، بنابراین با هرگونه سفته بازی با اراضی دولتی مقابله می کنیم.

انتهای پیام/

منبع: آنا

کلیدواژه: خاندوزی وزیر اقتصاد مولدسازی دارایی های دولت مولدسازی دارایی های دولت پروژه های عمرانی وزیر اقتصاد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۰۸۶۵۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مصوبه جدید مالیاتی مجلس: بورس از مالیات بر عایدی سرمایه معاف شد

طبق مصوبه مجلس مالیات بر عایدی سرمایه حاصل از انتقال اوراق بهادار یا کالای مورد معامله در بها بازار (بورس)‌ها و بازار‌های خارج از بها بازار (بورس) از قبیل صندوق‌های کالایی، صندوق‌های املاک و مستغلات و گواهی سپرده سکه طلا مشمول مالیات بر عایدی سرمایه نیست.

به گزارش اکوایران، ایرادات شورای نگهبان به طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی و ماده ۱۲ به همراه ۸ تبصره این طرح از سوی مجلس اصلاح شد.

بر اساس این گزارش، طبق تبصره ۷ مقرر شد عایدی سرمایه حاصل از انتقال اوراق بهادار یا کالای مورد معامله در بورس‌ها و بازار‌های خارج از بورس مانند صندوق‌های کالایی، صندوق‌های املاک، مستغلات و گواهی سپرده سکه طلا مشمول مالیات نخواهد بود.

تبصره ۷ ماده ۱۲ به شرح زیر اصلاح شد:

تبصره ۷- عایدی سرمایه حاصل از انتقال اوراق بهادار یا کالای مورد معامله در بهابازار (بورس)‌ها و بازار‌های خارج از بهابازار (بورس) از قبیل صندوق‌های کالایی، صندوق‌های املاک و مستغلات و گواهی سپرده سکه طلا، مشمول مالیات موضوع این فصل نیست.

محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی سوداگر را کسی عنوان کرد که با نیت سوء استفاده وارد بازار می‌شود و حجم وسیعی از ارز و طلا و خودرو را خریداری کرده تا به عنوان مثال سه ماه بعد به چند برابر قیمت فروخته و سود ببرد که در صورت تصویب، اجرای این طرح مانع از این کار می‌شود.

وی تصریح کرد: در واقعیت تنها کمتر از نیم درصد مردم مشمول قانون مالیات بر سوداگری می‌شوند آن هم مربوط به کسانی است که مالیات نمی‌دهند و فقط سود‌های کلان برده و از شرایط سخت تورمی سوء‌استفاده می‌کنند.

تاثیر مالیات بر سوداگری بر بازار‌ها

محمدرضا پورابراهیمی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس، از اجرا و تاثیر قانون مالیات بر سوداگری در مهار نرخ ارز، مسکن، خودرو و طلا و تاثیرش بر رونق بازار بورس در روز گذشته، چهار اردیبهشت، خبر داد. لایحه مذکور، امروز پس از اصلاحیه ایرادات توسط شورای نگهبان، به تصویب رسید.

پور ابراهیمی با اشاره به این موضوع که ورود منابع به بازار دلالی موجب افزایش قیمت‌ها می‌شود، عنوان کرد: عملا بازار سوداگری به بازار افزایش قیمت‌ها تبدیل شده است که به شدت معیشت مردم را تحت تاثیر قرار می‌دهد. در این طرح تلاش شده چهار دارایی شامل خودرو، طلا، ارز و مسکن را مشمول قانون قرار دهیم که باعث می‌شود اثر آن‌ها در حوزه سوداگری به کمترین حد برسد.

وی گفت: کلیه معاملاتی که با هدف سوداگری در حوزه املاک، ارز، طلا و خودرو صورت می‌گیرد، پس از تبدیل شدن این طرح به قانون، مهار می‌شود. رفتن منابع به سمت اقتصاد واقعی، تولید و اشتغال را در نظام اجرایی کشور عملیاتی می‌کند.